حلقة نقاش: تجريم جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة

تمثل جماعة الإخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنا في مصر عام 1928، واحدة من أكثر الحركات الإسلامية نفوذاً على مستوى العالم. هدفها المعلن هو إقامة دولة تحكمها الشريعة الإسلامية تحت ظل الخلافة، وهو ما يتجسد في شعارها الشهير “الإسلام هو الحل”. بينما تؤكد الجماعة أنها منظمة سلمية وديمقراطية، فإن مسارها التاريخي، وأسسها الأيديولوجية، وأنشطتها المعاصرة في الغرب أثارت جدلاً وخلافاً كبيراً. سيدرس هذا البحث الذي أجرته الشبكة العربية العالمية (Global Arab Network) بشكل نقدي وجود وتأثير جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى، مع التركيز على الحجج التي تدعو الحكومة البريطانية إلى تجريم هذه المنظمة ككيان إرهابي، لا سيما في ضوء السياسات التي تبنتها الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر.، وفيما يلي مقدمة لدراسة موسعة سيتم نقاشها في البرلمانات الأوروبية ونشرها تباعا.

أولاً: أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين والسياق التاريخي
غالباً ما يستشهد النقاد بالأيديولوجية الأساسية لجماعة الإخوان المسلمين، ولا سيما كما صاغها سيد قطب، أحد أكثر مفكريها تأثيراً، كمصدر أساسي للتطرف الإسلاموي. مفهوم قطب للجاهلية (حالة الجهل ما قبل الإسلام) لم ينطبق على المجتمعات التاريخية فحسب، بل على الدول ذات الأغلبية المسلمة المعاصرة والديمقراطيات الغربية، التي اعتبرها “غير إسلامية”. دعا إلى طليعة من المؤمنين الحقيقيين لإقامة مجتمع ودولة إسلامية أصيلة، معتبراً الجهاد ليس روحياً أو دفاعياً فقط. بينما تخلت الجماعة رسمياً عن العنف في السبعينيات، إلا أن تاريخها يتضمن اغتيالات ومحاولات اغتيال لشخصيات حكومية مصرية، مثل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي عام 1948. علاوة على ذلك، فإن جماعات مثل حماس، التي تم تجريم جناحها العسكري في المملكة المتحدة، تُعرّف نفسها صراحة بأنها الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين وتواصل الانخراط في أنشطة عنيفة.
يرى النقاد أنه حتى بدون تورط مباشر في الإرهاب، يمكن لأيديولوجية الإخوان أن تخلق بيئة مواتية للتطرف. من خلال تعزيز “عقلية الحصار” داخل المجتمعات المسلمة، والمبالغة في حوادث مناهضة المسلمين، وتصوير المجتمعات الغربية بأنها منحلة وعدائية، يعتقدون أن الإخوان يساهمون في رواية يمكن أن تبرر وجهات النظر والأفعال المتطرفة. تدعو النصوص التأسيسية للجماعة إلى التطهير الأخلاقي التدريجي للأفراد والمجتمعات المسلمة وتوحيدها السياسي في نهاية المطاف في خلافة تحكمها الشريعة الإسلامية. ويُنظر إلى هذا الهدف طويل الأمد على أنه يتناقض بشكل أساسي مع المبادئ الديمقراطية الليبرالية.
ثانياً: جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة: “ملاذ” للنفوذ؟
لقد حافظت المملكة المتحدة تاريخياً على موقف أكثر تساهلاً تجاه جماعة الإخوان المسلمين مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. على عكس العديد من دول الشرق الأوسط، لم يتم تجريم الإخوان كمنظمة إرهابية في بريطانيا، مما سمح لكياناتها التابعة بالعمل بشكل قانوني. وقد أثار هذا الموقف انتقادات، حيث يرى البعض أن المملكة المتحدة أصبحت “ملاذاً” لأنشطة المنظمة.
كان أحد الفحوصات الرسمية الرئيسية لوجود الإخوان في المملكة المتحدة هو المراجعة الحكومية لعام 2015، التي كلف بها رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون. وخلصت المراجعة إلى أنه بينما لم تشارك جماعة الإخوان المسلمين في أعمال إرهابية مباشرة في المملكة المتحدة، فإن أيديولوجيتها وأنشطتها كانت “مؤشراً محتملاً على التطرف”. وسلطت الضوء على أن “الأفراد المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بجماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة دعموا التفجيرات الانتحارية وهجمات أخرى في إسرائيل من قبل حماس”، مما يؤكد المخاوف بشأن التوافق الأيديولوجي مع الجماعات المحظورة. كما أشارت المراجعة إلى “الطبيعة الغامضة المتعمدة” و”السرية المعتادة” للإخوان، مما يجعل من الصعب تحديد نفوذها وشبكاتها بشكل كامل.
من بين المنظمات التي تم تحديدها في مراجعة عام 2015 على أنها “تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين” كانت الرابطة الإسلامية لبريطانيا (MAB). ومؤخراً، في مارس 2024، ذكر وزير شؤون المجتمعات المحلية مايكل غوف الرابطة كواحدة من خمس مجموعات سيتم تقييمها بموجب تعريف حكومي جديد للتطرف. بينما تنفي الرابطة باستمرار أي انتماء مباشر، يزعم النقاد أنها تعمل على تحقيق أهداف الإخوان طويلة الأمد بشكل خفي.
غالباً ما تتضمن استراتيجية الإخوان في المملكة المتحدة نهج “من الأسفل إلى الأعلى”، حيث تندمج داخل المجتمعات المسلمة من خلال شبكة من الجمعيات الخيرية والمساجد والمجموعات الثقافية التي تبدو غير ضارة. تقدم هذه الكيانات خدمات متنوعة، من الاستشارة إلى تعليم الرياضة، وغالباً ما تدمج وجهة نظر إسلامية بشكل خفي. الهدف، وفقاً لبعض التحليلات، هو “إعادة تنظيم المجتمع ببطء وبشكل غير محسوس من الفرد إلى الأعلى، بحيث يصبح قبول الحاجة إلى دولة إسلامية تحكمها الشريعة (القانون الإسلامي) منتشراً بما يكفي للتنفيذ وتقل المعارضة له”. هذا النهج السري، إلى جانب العتبة القانونية للتجريم في المملكة المتحدة، يجعل من الصعب ربط أنشطة محددة مباشرة بأجندة إخوانية أوسع من شأنها أن تبرر تصنيفاً إرهابياً.
تمتد المخاوف أيضاً إلى الشبكات المالية التي تدعم هذه المنظمات. بينما قد يكون إثبات الروابط المباشرة أمراً صعباً بسبب الإجراءات الاحترازية المعقدة، تشير التقارير إلى أن القوة المالية للإخوان في أوروبا تأتي من مصادر مختلفة، بما في ذلك التبرعات الخيرية (الزكاة)، وتاريخياً، الدعم من بعض الدول العربية.
ثالثاً: جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء أوروبا: لمحة عن النفوذ والمخاوف
يختلف وجود جماعة الإخوان المسلمين ونفوذها المتصور في جميع أنحاء الدول الأوروبية، على الرغم من أن الخيط المشترك هو تحدي القياس الدقيق لمدى انتشارها بسبب عملياتها المتعددة الطبقات والسرية في كثير من الأحيان.
فرنسا: اتخذت فرنسا مؤخراً موقفاً قوياً بشكل خاص ضد ما تعتبره تغلغلاً أيديولوجياً لجماعة الإخوان المسلمين. يقدم تقرير مهم من 73 صفحة، رفعت عنه السرية في مايو 2025 وكلف به وزير الداخلية برونو ريتايو، تحقيقاً مفصلاً في وجود الإخوان واستراتيجيتهم طويلة الأمد في فرنسا. يقدر التقرير أن حوالي 7% من 2800 مكان عبادة مسلم في فرنسا لديهم روابط بجماعة الإخوان المسلمين، مما يؤثر على حوالي 91000 مصلٍ منتظم. ويسلط الضوء على الوجود القوي للمنظمة في الجمعيات الثقافية والرياضية، وعلى وجه الخصوص، نفوذها في المدارس.
يخلص التقرير الفرنسي إلى أن حركة الإخوان المسلمين تشكل “تهديداً للتماسك الوطني”، وتنشر “الإسلام السياسي” على المستويات المحلية والبلدية من خلال “هيكل صلب”. تم تحديد منظمات مثل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، المعروف الآن باسم “مسلمو فرنسا”، كرسل أيديولوجيين رئيسيين للحركة. ويفصل التقرير كيف تهدف الإخوان إلى إنشاء “أنظمة بيئية إسلامية موازية” وممارسة نفوذ عبر السياسات الأوروبية المحلية، وربما دمج المرشحين في الأحزاب الرئيسية لتسليم أصوات المسلمين مقابل تنازلات سياسية تتماشى مع أجندتهم الإسلامية. وتشعر السلطات الفرنسية بقلق خاص إزاء محاولات الإخوان المزعومة للتأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال “أنشطة ضغط كبيرة”، غالباً ما تكون تحت ستار مكافحة الإسلاموفوبيا، كما ذكرت صحيفة بوليتيكو الأوروبية في مايو 2025. وتُذكر منظمات مثل مجلس المسلمين الأوروبيين (CEM) ومنتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (FEMYSO) في هذا السياق، مع ادعاءات بأنها تشارك أيديولوجية الجماعة وتلقت تمويلاً من مصادر خارجية.
ألمانيا: تراقب أجهزة المخابرات الألمانية أيضاً الجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي، بما في ذلك تلك التي تتأثر بجماعة الإخوان المسلمين. وبينما لا توجد إحصائيات عضوية دقيقة مثل التقرير الفرنسي، فقد خلصت تقارير استخباراتية داخلية، مثل تلك التي أصدرها جهاز الأمن الفيدرالي (Bundesverfassungsschutz)، إلى أن المنظمة الإسلامية تشكل “تهديداً أكبر للديمقراطية من المنظمات الإرهابية مثل القاعدة أو داعش”. وأشار التقرير إلى أن حوالي عُشر المساجد في ألمانيا كانت تخضع للمراقبة بسبب أنشطة متطرفة مشتبه بها، مع 16 مسجداً في شمال الراين وستفاليا وحدها يُعتقد أنها تحت تأثير الإخوان المسلمين المتطرف. وتشير المخابرات الألمانية أيضاً إلى أن الإخوان غالباً ما يقدمون أنفسهم كديمقراطيين للسلطات الأوروبية، بينما قد يعبر قادتهم عن آراء أكثر تعصباً لأتباعهم في الاتصالات باللغة العربية. وقد وفر تدفق اللاجئين أيضاً سبلًا جديدة للإخوان لتوسيع قاعدتهم في ألمانيا.
النمسا: لعبت النمسا دوراً رائداً في أوروبا من خلال التصدي للإسلام السياسي بشكل استباقي. في يونيو 2021، أصبحت أول دولة أوروبية تحظر صراحة جماعة الإخوان المسلمين كجزء من قانون مكافحة الإرهاب الخاص بها. وجاء هذا التصنيف بعد عمل مكثف لمركز التوثيق الخاص بها حول الإسلام السياسي، الذي أنشئ للكشف عن أنشطة الإخوان. يهدف التشريع النمساوي إلى حظر قاطع “للمنظمات الإسلامية والمعادية للسامية”، ويسمي صراحة جماعة الإخوان المسلمين وكياناتها التابعة كأهداف رئيسية. وينبع منطق الحكومة النمساوية من الاعتقاد بأن هذه المنظمات، التي تعمل غالباً تحت أسماء محايدة كجمعيات خيرية أو مؤسسات تعليمية، تخدم غرضاً أكبر يتمثل في نشر الأيديولوجية الإسلامية وتغيير الهياكل الاجتماعية والسياسية للدول الأوروبية.
دول الاتحاد الأوروبي الأخرى: يعود توسع جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا إلى الخمسينيات والستينيات، مع فرار الأعضاء من حملات القمع في الشرق الأوسط. شهدت بلجيكا أيضاً وجوداً تاريخياً. في جميع أنحاء القارة، أقام ناشطون مرتبطون بالإخوان منظمات واجهة للعمل داخل المجتمع وتقديم أجندتهم دون أن يتم التعرف عليهم بسهولة. يُزعم أن مجلس المسلمين الأوروبيين (CEM)، ومقره بروكسل، ينسق استراتيجية نفوذ الإخوان في جميع أنحاء أوروبا، بينما يُشار إلى منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (FEMYSO) على أنه “هيكل تدريب” لكوادر الحركة ذات الإمكانات العالية. على الرغم من المخاوف المتزايدة وبعض الإجراءات الوطنية، تظل غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مترددة في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بشكل جماعي كمنظمة إرهابية، حيث لا يزال التصنيف موضوع نقاش مستمر وتفسيرات قانونية مختلفة في جميع أنحاء الكتلة.
رابعاً: عودة الدعوة إلى تجريم المملكة المتحدة: الاستفادة من سياسة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر
تثير المخاوف المستمرة بشأن النفوذ الأيديولوجي والعمليات السرية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب التجريم الصريح من قبل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي (المملكة السعودية والبحرين) ومصر، دعوة متزايدة للحكومة البريطانية إلى أن تحذو حذوها وتصنف المنظمة ككيان إرهابي. يُقال إن هذا التوافق خطوة ضرورية لعدة أسباب حاسمة:
مواجهة التخريب الأيديولوجي والتطرف: يرى النقاد أن استراتيجية “الإخوان” القائمة على التغلغل الأيديولوجي “من الأسفل إلى الأعلى”، وإن لم تكن عنيفة على الفور، تشكل تهديدًا طويل الأجل للقيم الديمقراطية والتماسك الاجتماعي. من خلال السعي التدريجي إلى “إعادة تنظيم المجتمع من الفرد إلى الأعلى” وتعزيز قبول الشريعة، يُنظر إلى الإخوان على أنهم يقوضون الأسس الليبرالية للمملكة المتحدة. إن تجريم المنظمة سيبعث برسالة واضحة مفادها أن الحكومة البريطانية تدرك هذا الشكل من التطرف الأيديولوجي وتتصدى له بنشاط، مما يوفر أدوات قانونية أقوى لتعطيل المنظمات التي تعزز بيئة مواتية للتطرف، حتى لو لم تشارك مباشرة في الإرهاب. الحجة هي أن الإطار الأيديولوجي للإخوان، ولا سيما عدم تبرؤهم من تعاليم سيد قطب، يساهم في مناخ يمكن أن يزدهر فيه التطرف العنيف.
تنسيق جهود مكافحة الإرهاب مع الحلفاء الرئيسيين: صنفت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية بناءً على تقييمات أمنها القومي وتجاربها مع الجماعة. تنظر هذه الدول إلى الإخوان على أنهم تهديد مباشر لاستقرارها وهياكلها الحكومية. يجادل دعاة التجريم في المملكة المتحدة بأن التوافق مع هؤلاء الحلفاء الإقليميين الرئيسيين سيعزز جهود مكافحة الإرهاب الدولية. وسيمنع ذلك من اعتبار المملكة المتحدة ملاذاً آمناً أو قاعدة عمليات للجماعات المحظورة في البلدان الحليفة، وبالتالي تعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن مسائل الأمن القومي. علاوة على ذلك، سيساعد ذلك في تعطيل الشبكات المالية والأيديولوجية التي قد تربط الجماعات المرتبطة بالإخوان في المملكة المتحدة بتلك الموجودة في الشرق الأوسط.
تعطيل الشبكات السرية والتدفقات المالية: إن “سرية الإخوان المفرطة” واستخدامها لمجموعة واسعة من المنظمات الواجهة والجمعيات الخيرية والمؤسسات يجعل من الصعب تتبع مدى اتساع نطاقها وتدفقاتها المالية. غالباً ما يكون لهذه الكيانات “أغراض متوازية متعددة”، مما يسمح لها بالعمل تحت الرادار مع دفع جهودها الدعوية على مستوى القاعدة الشعبية. سيزود التجريم السلطات البريطانية بصلاحيات معززة للتحقيق وتجميد الأصول وتعطيل عمليات الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، مما يجعل من الصعب عليها جمع الأموال والعمل سراً. يتماشى هذا مع استراتيجية أوسع لا تستهدف فقط أولئك الذين يرتكبون أعمال إرهابية، بل أيضاً أولئك الذين “يهيئون الظروف لازدهارها”، كما أشير في مراجعة المملكة المتحدة لعام 2015.
حماية المجتمعات الضعيفة وتعزيز الاندماج: يجادل مؤيدو التجريم بأنه سيكون إجراءً حيوياً لحماية المجتمعات المسلمة داخل المملكة المتحدة من الأيديولوجيات المتطرفة التي يمكن أن تؤدي إلى العزلة والتطرف. من خلال تشويه سمعة جماعة الإخوان المسلمين وكياناتها التابعة، يمكن للحكومة تمكين الأصوات المعتدلة داخل هذه المجتمعات وتشجيع المزيد من الاندماج في المجتمع البريطاني الأوسع. يكمن القلق في أن مشروع الإخوان الشمولي يسعى إلى تعزيز الاعتماد على خدماته الخاصة، مما قد يقلل من التفاعل مع خدمات الدولة والاعتماد عليها، وفي بعض الحالات، يمنع الأفراد من الوصول الكامل إلى حقوقهم ضمن الإطار القانوني للمملكة المتحدة.
الخاتمة
إن عودة الدعوات للحكومة البريطانية لتجريم جماعة الإخوان المسلمين مدفوعة بتقارب عدة عوامل: المخاوف المتزايدة بشأن مشروعها الأيديولوجي طويل الأمد والمتجذر الذي يتعارض مع المبادئ الديمقراطية الليبرالية؛ التجريم المستمر والصريح من قبل الحلفاء الرئيسيين في الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر؛ والأدلة المتزايدة من النظراء الأوروبيين، ولا سيما فرنسا والنمسا، فيما يتعلق بالنفوذ الواسع والسرّي في كثير من الأحيان لجماعة الإخوان المسلمين.
في حين أن التحديات القانونية والعملية للتجريم في مجتمع ديمقراطي لا تزال كبيرة، يجادل المؤيدون بأن التوافق الاستراتيجي مع الشركاء الإقليميين والحاجة إلى مواجهة التخريب الأيديولوجي يفوق هذه المخاوف. يؤكد النقاش على الطبيعة المتطورة للتهديدات في القرن الحادي والعشرين، حيث يُعترف بشكل متزايد بالتطرف غير العنيف والنفوذ الأيديولوجي على أنهما مقدمة لمخاطر أكثر واقعية. في نهاية المطاف، تواجه الحكومة البريطانية قرارًا حاسمًا يوازن بين الأمن القومي والعلاقات الدولية وحماية الحريات المدنية، مع معالجة المشهد المعقد والمتغير باستمرار للحركات الإسلامية في أوروبا.
التقرير المفصل الكامل:
يسرنا أن نعلن أن التقرير المفصل الكامل سيصدر بعد سلسلة من الموائد المستديرة الثاقبة، وسيتم الإعلان عن مواعيدها قريبًا. لضمان عدم تفويت أي تحديثات والاطلاع على التقرير بمجرد توفره، يرجى الاشتراك في نشرتنا الإخبارية.

H