توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية واليابان في التعدين

توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية واليابان في التعدين

وقع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين، مذكرة تعاون بين الوزارتين في مجال التعدين والموارد المعدنية، وذلك في مقر الوزارة في مدينة الرياض.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعدين والموارد المعدنية، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة لرأس المال البشري، وتبادل الزيارات المهنية والخبراء الفنيين، كما ستعمل على تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك الدراسات والسياسات واللوائح المتعلقة بالتعدين والموارد المعدنية، كما ستفتح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فرص إقامة استثمارات مشتركة في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتي ستكون إما محليًا في المملكة العربية السعودية أو في دول ثالثة أخرى وفقًا للوائح والقوانين والإجراءات.
كما شهد الوزيران توقيع اتفاقية تعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC) وهي منظمة تابعة للحكومة اليابانية، تأسست في عام 1967، وتمت إعادة هيكلتها في عام 2004 لضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية لتلبية احتياجات اليابان من الطاقة والموارد.
وتعد منظمة JOGMEC كيانًا بارزًا ساعد العديد من الشركات اليابانية على الاستثمار في الخارج باليابان، حيث تعتبر اليوم إحدى أفضل الأمثلة العالمية لتمكين الشركات المحلية من توسيع حضورها العالمي.
وشركة منارة المعادن هي مشروع مشترك جديد بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في أصول التعدين على مستوى العالم ودعم تطوير سلاسل التوريد العالمية المرنة.
وتهدف مذكرة التعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة JOGMEC إلى تعزيز الاستثمارات التعاونية في المناجم وإنشاء المشاريع في بلدان ثالثة، مع التركيز على أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

عُقد الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 في الرياض، برئاسة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح من الجانب السعودي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، ونائب وزير الخارجية الياباني يويتشي فوكازاوا من الجانب الياباني، بحضور والمسؤولين من البلدين، ومشاركة عدد من ممثلي القطاع الحكومي لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات.
وأشار المهندس الفالح في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، كونه الاجتماع الوزاري الأول للرؤية المشتركة، منذ أن أطلق قادة البلدين الفصل الثاني من مسيرة هذه الرؤية.
وأوضح ، أن الاجتماع سيناقش ويستعرض ملخصات عن أبرز أعمال المجموعات الفرعية لهذه الرؤية المشتركة، والتركيز على مجالات تعاون جديدة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الرؤية السعودية اليابانية 2030، لعبت دورًا فاعلًا في تطوير وتنمية الشراكة السعودية اليابانية، على مدى السنوات التي مضت منذ إطلاقها في عام 2016م، حيث أسهمت أعمال المجموعات الفرعية المختلفة للرؤية المشتركة إلى التوسع في الشراكة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وفي ختام الاجتماع جرى التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن العديد من المبادرات وبرامج العمل المشتركة.
.