سلطنة عُمان والنمسا تعزيزان التبادل التجاري

استقبل قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان بمقر صالة “استثمر في عُمان” الدكتور مارتن كوشر وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.

جرى خلال المقابلة مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لزيادة التبادل التجاري بينهما.

حضر المقابلة سعادة بنكنج كنسنكي كيمجي مُستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.من جانب آخر، قام معالي الدكتور وزير العمل والاقتصاد النمساوي والوفد المرافق له بجولة في صالة “استثمر في عُمان” تعرّف خلالها على أهم الخدمات والتسهيلات التي تقدّمها الصالة للمستثمر الراغب بالاستثمار في سلطنة عُمان وآلية الاستثمار والجهات المرتبطة بها والممكنات والمعلومات التي توفرها للمستثمرين، وأبرز الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بسلطنة عُمان.

كما تم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي حول أبرز مقومات البيئة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في سلطنة عُمان والتعريف بالمستجدات الاقتصادية وقوانين الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمستثمرين في مختلف القطاعات.

ويذكر أن الدكتورة مارغريت شرامبوك الوزيرة الاتحادية للشؤون الرقمية والاقتصادية بجمهورية النمسا أعربت عن إعجابها الشديد برؤية عُمان 2040 وما تحمله من محاور رئيسية تنموية تعكس حرص الحكومة في سلطنة عُمان على ترسيخ كافة الإمكانيات من أجل رسم مستقبل مشرق لعمان وأبنائها.

وقالت الوزيرة النمساوية إن المحاور الرئيسية لرؤية عُمان 2040 والمتمثلة في “الإنسان والمجتمع” و”الاقتصاد والتنمية” و”الحوكمة والأداء المؤسسي” و”الاستدامة البيئية” تعد خارطة طريق شاملة لاستشراف المستقبل، مشيرةً إلى أن النمسا أيضًا لديها رؤية مستقبلية نحو 2040 حيث إن محاورها تتوافق بشكل كبير مع مرتكزات رؤية عُمان خاصة في محور الاستدامة البيئية.

وحول العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والنمسا، قالت معاليها: هناك تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وشهدت مرحلة انتقالية مع إعادة فتح مقر السفارة النمساوية في مسقط قبل عامين.

نحن نركز الآن على المشاريع الجديدة التي من الممكن أن يقوم الجانبان مع بعض خاصة في المجالات الاقتصادية والتي سوف تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين”.