الشبكة العربية العالمية – قال المجلس الوطني السوري في بيان صحفي إنه بعد عشرة أشهر من اندلاع الثورة السورية فإن جامعة الدول العربية لم تتحرك على نحو يعكس مسؤولياتها تجاه عضو مؤسس فيها بما يؤدي إلى وقف سفك النظام لدماء السوريين.

واضاف ان المجلس الوطني السوري الذي عبر عن مساندته لجهود الجامعة عند إطلاق مبادرتها، يشعر بخيبة أمل من حالة البطء والارتباك التي تسود تحركات الجامعة حيال التطبيق الواضح لبنود المبادرة التي تنص صراحة على سحب القوات العسكرية إلى ثكناتها والإفراج الكامل عن المعتقلين والسماح بالتظاهرات السلمية، ودخول المراقبين والإعلاميين.
إنه في الوقت الذي فقد فيه السوريون أكثر من ألفي شهيد منذ إطلاق الجامعة مبادرتها، فإن ما تم لا يعكس شعوراً بالمسؤولية، حيث اختزلت المبادرة إلى إرسال بضعة عشرات من المراقبين الذين يفتقرون إلى الإمكانات والخبرات اللازمة، وسعى النظام لمنعهم من الوصول إلى المناطق المنكوبة والتي تتعرض لهجمات منتظمة من قبل قواته وأجهزة أمنه.
وفي ضوء التقرير الأولي للجامعة إزاء عمل المراقبين، يؤكد المجلس الوطني على ما يلي:
1) مسؤولية الجامعة العربية في اعتبار مبادرتها وحدة متكاملة، وتأكيد مسؤولية النظام في رفض الالتزام بها واستمرار سقوط الضحايا على مرأى من بعثة المراقبين.
2) دعوة الجامعة العربية إلى بدء مباحثات فورية مع الأمين العام للأمم المتحدة لطرح المبادرة على مستوى مجلس الأمن واعتمادها من قبل الدول الأعضاء لإعطائها قوة دفع مطلوبة، ومنع النظام من استمرار المراوغة في التنفيذ.
3) تأكيد الدعوة لحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي الإنساني، بما يشمل إقامة مناطق آمنة وحظر جوي يمنع النظام من استخدام القوة العسكرية بحق المدنيين.
إن المجلس الوطني يعتبر أن التقرير الأولي بشأن عمل المراقبين يمثل خطوة إلى الوراء في جهود الجامعة، ولا يعكس حقيقة ما اطلع عليه المراقبون ووثقوه من أحداث ووقائع، والحديث عن "أطراف مسلحة" يمثل مساواة بين الضحية والجلاد، ومؤشر قد يشجع النظام على التمادي في عمليات القتل الوحشية.
إن شكوكاً تراود قطاعات واسعة من شعبنا حول آلية تعامل أطراف في الجامعة مع الملف السوري ومدى الجدية في إدانة جرائم النظام، وبالتالي فإن على الجامعة العربية الإجابة الواضحة عن كافة التساؤلات وعدم منح النظام أي مهل جديدة، وإعلان مسؤولية النظام عن جرائم القتل وتقويض المبادرة، والتوجه نحو مجلس الأمن لتوفير آلية دولية لحماية الشعب السوري.
إن على الجامعة الأخذ بعين الاعتبار نتائج التقرير الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 تشرين ثاني/ نوفمبر 2011 وشمل أكثر من 223 ضحية وشاهداً، وتحدث عن ارتكاب النظام السوري "جرائم ضد الانسانية" تشمل عمليات قتل وتعذيب واغتصاب واغتيال نفذتها فرق موت يستخدمها النظام، مما يؤكد أنه كان على الجامعة تضمين تقريرها الأولي وتقريرها المتوقع في 19 كانون ثاني/ يناير الجاري إدانة صريحة للنظام وتحميله المسؤولية الكاملة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين. (بيان صحفي)

الشبكة العربية العالمية