|



قائمة الخدمات

7738 زائر، وعضو واحد داخل الموقع

دراسة: مصادر الاستثمارات العمرانية ومراحل تطورها في مصر
الشبكة العربية العالمية: محمد محمود يوسف
عقارات وسكن
السبت, 04 حزيران/يونيو 2011 11:59

http://www.english.globalarabnetwork.com/images/stories/2010/Nov/egypt.jpg

الشبكة العربية العالمية - يتعرض الباحث في هدا البحث إلى مصادر تمويل مشروعات الإسكان والبنية التحتية والنقل والمرور ومدى أهميتها وأهمية دور القطاع الخاص في تمويل الجزء الأكبر وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة عبء الإنشاء والإدارة.

والمشكلة البحثية التي يتعرض لها الباحث هى كيفية توفير  الاستثمارات المهمة والملحة لقطاعات التخطيط العمراني والبنية التحتية والنقل والمرور وتحديد الحقوق والواجبات في التعاون بين القطاعين العام والخاص في تمويل هذه الاستثمارات و إنشاء مشروعات الإسكان والبنية التحتية .

ويعرض الباحث الصيغ المختلفة للتمويل والتعاون بين القطاعين العام والخاص كما يوضح آثار قصور تمويل مشروعات الإسكان والبنية التحتية على المجتمع ويستعرض الجهات المختلفة في تمويل تلك الاستثمارات بمصر  وحجم الاستثمارات لكل جهة كما يوضح المشروعات والاستثمارات المحققة في مدينتي القاهرة والإسكندرية .

ويخلص الباحث إلى أهمية قيام القطاع الخاص بتمويل كل أو الجزء الأكبر من استثمارات التخطيط العمراني والبنية التحتية والنقل والمرور من خلال مشروعات B.O.T ومشتقاتها ، كما يستخلص الباحث أن هناك زيادة ملموسة وملحوظة في استثمارات الإسكان والبنية التحتية بمصر وتطور دور القطاع الخاص .

ويقدم الباحث بعض التوصيات لتفعيل دور القطاع الخاص ولتوفير التمويل اللازم فى مجالات التخطيط العمرانى والنقل والمرور والبنية التحتية  .

المحتويات:                                                                                                      

1- الملخص                                                                                                     

2- مقدمة                                                                                                                    

3- الفصل الأول : أنواع التمويل وصيغ التعاون بين الجهات الممولة                                                        

4- الفصل الثاني :آثار قصور تمويل مشروعات التخطيط العمراني والبنية الأساسية                                       

5- الفصل الثالث: تطور حجم استثمارات التخطيط العمراني والحركة والنقل والمرور والبنية التحتية في مصر          

6- خاتمة وتوصيات                                                                                                        

7- الهوامش                                                                                                                

8- المراجع                                                                                                                

مقدمة :

تعد الاستثمارات الخاصة بمجالات التخطيط العمراني والبنية التحتية والنقل والمرور من الاستثمارات المهمة والملحة وذات الأولوية القصوى فدونها لا يمكن تنفيذ استراتيجيات الإسكان والبنية التحتية والتي أعدها خبراء من مختلف المجالات . وبعدم توفير هذه الاستثمارات تبرز العشوائيات وتتفاقم كما تؤدي نقص الاستثمارات إلي خلل الهيكل العمراني وهيكل البنية التحتية  وتؤدى لعدد من المشكلات الخطيرة كعجز دعم الإسكان لمحدودي الدخل وظهور مشكلات الصرف الصحي وتفاقمها وغير ذلك من آثار قصور تمويل قطاعات الإسكان والبنية التحتية . ولذلك تعد استثمارات التخطيط العمراني والبنية التحتية من الاستثمارات المهمة والمطلوبة وذات الأولوية والتي يجب توفيرها والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالنتائج المرجوة  على المستويين المحلى والعربي على وجه الخصوص 

. الفصل الأول : أنواع التمويل وصيغ التعاون بين الجهات الممولة :

تتعدد أنواع تمويل استثمارات التخطيط العمراني والبنية التحتية والنقل والمرور وتختلف باختلاف النظم الاقتصادية والوزن النسبي لكل من دور الدولة والاستثمار الخاص في الاقتصاد القومي .

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من التمويل :

  1. التمويل العام public finance
  2. التمويل الخاص private finance
  3. التمويل المتتابع sequence finance

أولا : التمويل العام : يقصد به المعنى الضيق الذي يقع عبء تدبيره على الموازنة العامة للدولة ولا يدخل فيه تمويل قطاع الأعمال العام ، وينبع التمويل العام في الموازنة من المصادر السيادية الرئيسية وهي :

§        الضرائب .

§        الرسوم .

§        فائض القطاع العام المحول .

ثانيا : التمويل الخاص :تنصرف مصادره إلي ثلاثة بنود رئيسية وهي :

§        التمويل الذاتي .

§        التمويل المصرفي .

§        سوق الأوراق المالية .

ثالثا :التمويل المتتابع : كان الأصل هو التمويل الحكومي عن طريق عمل مناقصات لتنفيذ الأعمال في المناطق الجديدة وقد تم اعتماد أساليب حديثة تخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة بل وفي بعض الأحيان تضمن الحكومة تحقيق فائض معين من هذه العمليات بل وإنه بدلاً من أن تطرح الحكومة عملياتها في مناقصات وتقوم الحكومة بالدفع فإن الأمر في بعض الحالات ينقلب إلى عمل مزادات وتقوم الحكومة بالتحصيل عن طريق قيام الحكومة بالبيع المقدم لحقوق الانتفاع للمرافق المزمع إقامتها تبعاً لمزادات علنية بين مختلف الشركات المنافسة بإسلوب البيع المباشر للشركات المحتكرة لنشاط معين وقد يقتصر المقابل على قيام الشركة المنتفعةبتنفيذ البنية الأساسية المتعلقة بها ، وقد يتجاوز المقابل ذلك فتدفع للدولة فوق ذلك ، ومثلا : تقوم الحكومة بعرض بيع حق انتفاع توزيع الكهرباء وعلى الشركات التي يرسو عليها العطاء أن تقوم بتنفيذ التوصيلات وإقامة محطات التوليد الخاصة بالمنطقة وقد تذهب إلى أبعد من ذلك فتضع شروطاً خاصة لأعمال التنفيذ بما يتناسب والمخطط الهيكلي للمدينة الذي تم وضعه مسبقاً.

وقد يتحدد حق الانتفاع بمدة زمنية معينة قابلة للامتداد بنفس الشروط واحتفاظ الحكومة بحق تغيير الشروط بعد انتهاء المدة .

وكذلك تتبع الوزارات الأخرى نفس الإسلوب فيتم بيع حق الانتفاع لشركة المواصلات السلكية واللاسلكية ، ولمؤسسة مياه الشرب بل وتعرض وزارة النقل على الشركات الراغبة في تشغيل وحدات من أسطولها البحري حق الانتفاع مقابل قيام الشركة التي يرسو عليها العطاء بتنفيذ شبكة الطرق الرئيسية وتسويتها وتمهيدها وإقامة المحطات الخاصة بالركاب والبضائع .

وهكذا نجد أن الحكومة عن طريق بيع حقوق الانتفاع مقدماً تستطيع عن طريق الشركات العامة أو الخاصة حل مشكلة التمويل الحكومي ونقل العبء من دافعي الضرائب إلى الشركات المنتفعة والتمويل المتتابع ومؤداه أن تقوم الشركة التي رسى عليها العطاء بتحصيل مبالغ حجز مقدم ثمنا لخدمتها بالمستقبل مقابل امتيازات تمنحها للحاجزين ، وتفصيل ذلك مثلاً أنه بالنسبة للشركة الموزعة للكهرباء تقوم بعرض خدماتها على المصانع والشركات الأخرى التي تنوي إقامة فروع لها في المناطق الجديدة أو شركات المجمعات السكنية على أساس أن تقدم لهم الخدمة بتخفيض مناسب في أسعار خدماتها لمدة معينة مقابل حصول الشركة على دفعات مالية مقدمة وقد اتبعت هذا الأسلوب شركة medar  حيث أعلنت أن كل مليون فرنك مقدم من المستفيد يبقى تحت حساب استهلاكه مقابل تخفيض 50 % من استهلاك أول مليون كيلو وات / ساعة وبالمثل يحدث نفس الشيء من شركات التليفون والفاكس والتلكس ، وبأسلوب التمويل المتتابع يمكن أن تقوم الشركات المنفذة بتدبير جزء من التمويل .(1)

وقد اتبعت مصر سياسة خاصة لتمويل الاستثمارات بالمدن الجديدة تقوم على أساس التمويل المشترك وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها بتخطيط وإدارة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة ويتم تقسيم عبء تمويل استثمارات المدن الجديدة بين جهتين هما :

1.  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها وتتحمل عبء تمويل الدراسات التخطيطية واستثمارات البنية الأساسية كاملاً وتمويل الجزء الأكبر من استثمارات الإسكان وكذلك تمويل الجزء الأكبر من أنشطة القاعدة الاقتصادية الخادمة .

2.  القطاع الخاص : يترك للقطاع الخاص تحمل عبء تمويل استثمارات أنشطة القاعدة الاقتصادية الأساسية كاملاً وتمويل الجزء المتبقى من استثمارات الإسكان .(2)

وتتجه سياسات الاستثمار بالمجتمعات الجديدة بالتضافر مع غيرها من السياسات الاقتصادية العامة إلى جذب فائض المدخرات النقدية المحلي والأجنبي المتراكم لدى كل من القطاعين العائلي والأعمال الخاصة داخل الجهاز المصرفي وخارجه .

وقد ازداد تأمين القطاع الخاص للخدمات في البلدان الفقيرة ، وهناك ثلاثة عوامل لذلك وهي : الافتقار إلى الموارد الحكومية والنوعية المتدنية لتوفير الخدمات العامة والضغوط الدولية لتحرير الاقتصاد .(4)

والنقل صناعة مثل أي صناعة أخرى يجب أن يؤخذ في الحسبان عند إقامتها النواحي الاقتصادية في الإدارة والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للتشغيل بالاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج وكذا تحقيق أاكبر عائد ممكن من الإنتاج عن طريق خفض تكلفة تحصيل الإيراد باستخدام نظم التحصيل المناسبة وإحكام الرقابة على تحصيل الإيراد بهدف التخلص من الإيراد الفاقد والتنسيق التام بين سياسات الإنتاج واحتياجات السوق كماً ونوعاً وتوقيتاً .(5)

وأهمية النقل تبرز من خلال نواحي تقسيم العمل والإنتاج الكبير وتوطن الصناعة وتوزيع الموارد الاقتصادية (6) ولذلك فإن تمويل هذا القطاع الحيوي يحتاج إلي تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص وضخ استثمارات ملائمة لتوفيره .

وقد ارتفعت تكلفة مشروعات النقل بالدول العربية خلال السبعينات كظاهرة عامة وتأثرت بها قطاعات التنمية المختلفة. (7)وتصنف صناعة النقل بالسكك الحديدية ضمن الصناعات ذات معدل دوران بطيء لرأاس المال وهذا يرجع لكبر نسبة عناصر الإنتاج الثابتة في توليفة مدخلات الإنتاج . (8)

ويمكن القول إن مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية والإسكان قد لاقت قبولاً كبيراً في العقد الأخير ، وحظيت بدعم الحكومات المختلفة سواء في الدول النامية أو في الدول الصناعية على حد سواء لما لها من مزايا كبيرة كما حظي هذا الاتجاه بدوره بتأييد القطاع الخاص لما له من منافع مالية كبيرة في مجال البنية التحتية و لقطاع المقاولات والتمويل والخدمات والتوريد والتصنيع وإلا لما أقبل القطاع الخاص على هذه المشاركة . (9)

وأكثر طرق القطاع الخاص شهرة وفعالية هي مشروعات B.O.T وهناك العديد من المشروعات الضخمة عالمياً التي تمت بنظام B.O.T ولعل أبرزها مشروع نفق المانش بين إنجلترا وفرنسا EURO TUNNEL.

ويستخدم تعبير B.O.T منذ فترة وجيزة ولقد شاع استخدامه ليعبر عن عائلة كبيرة تشتمل على عدد من الأنواع من العقود وهذه العقود عادة بين طرفين أحدهما الحكومة أو الدولة التي تريد تنفيذ مشروع ما والطرف الثاني من القطاع الخاص المحلي أو الدولي وهذا العقد يشمل على حقوق وواجبات كل طرف بحسب نوع العقد أو الامتيازات ، وتشمل هذه العائلة أو هذه المجموعة على :

1. B.O.T (Build , operate and transfer )

البناء والتشغيل ونقل الملكية .

هذا العقد يكون بين طرفين الطرف الأول الحكومة والطرف الثاني القطاع الخاص الذي يقوم بالبناء والتشغيل لفترة ثم نقل الملكية للطرف الأول .

2 .B.O.O.T (Build , operate , owns and transfer )

البناء والتشغيل والتملك ثم نقل الملكية .

هو نظام تعاقد يكون طرفه الأول الحكومة وطرفه الثاني القطاع الخاص الذي يقوم ببناء المشروع ويقوم باستغلاله لفترة محدودة يكون خلالها هو نفسه المالك ويأخذ كل عائدات المشروع خلال تلك الفترة وفي النهاية ينقل ملكية المشروع وحيازته للطرف الأول (الحكومة ).

3.B.O.O (Build , operate and own )

البناء والتشغيل والامتلاك .

هو نظام تعاقد يقوم فيه القطاع الخاص بالبناء والتشغيل والتملك .

4. B.O.L.T ( Build , operate ,lease and transfer )

البناء والتشغيل والتأجير ونقل الملكية  .

هو نظام تعاقد يقوم فبه القطاع الخاص بالبناء والتشغيل والتأجير ونقل الملكية  بعد فترة .

5. B.T.O ( Build , transfer and operate

البناء ونقل الملكية والتشغيل وهو نظام يقوم فيه القطاع الخاص بالبناء ونقل الملكية ثم القيام بالتشغيل .

6.M.O.T ( Maintain , operate and transfer

التحديث أو التطوير والتشغيل ونقل الملكية .

في هذا العقد يقوم القطاع الخاص بتحديث وتطوير المنشأة محل العقد وإدارتها لفترة ثم نقل الحيازة إلي القطاع العام .

7.B.L.T (Build , lease and transfer

البناء والتأجير ونقل الملكية وفي هذا العقد يقوم القطاع الخاص ببناء المنشأة والمشروع وتأجيره لفترة ثم ينقل الحيازة للقطاع العام .

8. B.O.R (Build , operate and renew concession  )

البناء والتشغيل. وتجديد الامتياز .

في هذا العقد يقوم القطاع الخاص ببناء وتشغيل المشروع وتجديد الامتياز .

9. D.B.F.O ( Design , Build , finance and operate )

التصميم والبناء والتمويل والإدارة .

يقوم القطاع الخاص بتصميم المنشأة أو المشروع وبنائه وتمويله وادارته .

10. R.O.T ( Rehabilitate , operate and transfer )

إعادة التأهيل والصيانة وتشغيل ونقل الملكية .

في هذا العقد تعطي الحكومة القطاع الخاص المسئولية وتحمل كل المخاطر للإصلاح (إعادة تأهيل ) والارتقاء بالاستثمارات الموجودة وتطبيق تقنيات جديدة ثم تشغيل ونقل الملكية .

11.O.M ( Operation and maintenance )

التشغيل والصيانة .

في هذا العقد يقوم القطاع الخاص بالتشغيل والصيانة .

12. Concession

عقد الامتياز

يكون للقطاع الخاص حق حيازة منشأة أو مشروع وإدارتها واخذ العوائد منها لفترة الامتياز .

ولقد كانت وزارة الكهرباء من أوائل الوزارات بمصر التي اتجهت إلى تمويل بناء محطات كهرباء في مناطق التعمير الجديدة معتمدة على نظام b.o.t  أو التعاقد للبناء والتملك لفترة أو الاستغلال ثم إعادة المشروع بعد فترة محددة ، ولقد تم طرح مشروعين لإسناد عقدين الأول محطتين لشركات أمريكية وفرنسية والملاحظ أن عدد المتقدمين للوزارة للتعاقد كان كبيرا وكذلك لوحظ أن المجموعتين اللتان فازتا بالمشروع كانتا بأسعار أقل من المتوقع .(10)

وتبعت وزارة الكهرباء وزارة النقل والمواصلات التي بدأت بدورها في طرح عدد من الطرق السريعة التي كانت مدرجة بخطة الوزارة وتعذر تنفيذها لعدم وجود الميزانيات الخاصة لذلك بالتالي أصبح البديل المتاح هو القطاع الخاص عن طريق B.O.T   .

كذلك طرحت وزارة النقل مشروعات أخرى مثل مشروع محطة حاويات في ميناء السويس ومرسى اليخوت في شرم الشيخ ، كما قامت الوزارة بطرح عدد من المشروعات لإنشاء مطارات بنظام B.O.T  مثل مطار مرسى عام الذي أسند إلى شركة كويتية .

كذلك قامت وزارة الإسكان والمرافق بطرح مشروعين لتوفير مياه للشرب بمنطقتين من مناطق التنمية الجديدة هما منطقة شرقي بور سعيد وجنوبي السويس .

كذلك نجد أن المدن المليونية مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والتي تواجه الكثير من المشكلات نتيجة لتركز السكان بهم أخذت فكرة مشروعات B.O.T وبدأت في تنفيذها لحل بعض مشكلاتها ، فمثلا نجد أن محافظة الجيزة هي الأولى التى بدأت بهذا البرنامج وطرحت عقداً لبناء موقف سيارات بنظام B.O.T  وتبعتها محافظة القاهرة .

وينبغي أن تقوم سياسة الدولة على تشجيع الاستثمارات الخاصة على الأجل الطويل والعمل على توفير الحماية لتلك الاستثمارات من خلال وجود قواعد تشريعية وقوانين تضمن بعض العناصر الأساسية ، ويتعرض نظام B.O.T لعدد من المخاطر التي تثير المسئولية القانونية لأحد أطراف عقد إنشاء المشروع ، ولذلك يجب العمل على تجنب التعرض لها من البداية ، وأبرز هذه المخاطر ما يلي :

  1. المخاطر الناتجة عن عدم استكمال تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات المحددة له والتي تنتج عن عدم الالتزام بعقد الإنشاءات .
  2. المخاطر التي تتعلق بسلوك إدارة وتشغيل المشروع حتى إتمام التسليم .
  3. مخاطر حدوث عجز أو عدم كفاية الموارد اللازمة للتشغيل ،وكذلك عمليات النقل والتوزيع .
  4. المخاطر التي تتعلق بالبيئة .
  5. المخاطر السياسية

·        مشروعات  B.O.T في مصر :

يوضح الجدول الآتي مشروعات b.o.t  في مصر  وحجم لاستثمارات :

جدول (1) مشروعات B.O.T  في مصر.       

المشروع                           الاستثمارات (مليون دولار )

محطة كهرباء

سيدي كرير                                  420

محطة كهرباء السويس                        425

محطة كهرباء شرقي بورسعيد                425

محطة كهرباء سفاجا                            -

محطة كهرباء شمال القاهرة                     -

مطار مرسى علم                              35

مطار العلمين                                 256

مطار دهب       

مطار راس سدر                             256

مبنى لركاب 3 في مطار القاهرة             350

تطوير مطار الغردقة الدولي                 350

مطار الواحات البحرية                       88

محطة قرب السويس                          -

ميناء جنوب السويس                          -

محطة تزويد ميناء الشرب في السويس          220

جراج تحت الأرض                           235

مشروعات طرق                                -

المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق

               المصدر : مركز بحوث الإسكان

 

    

والقوانين المصرية التي تحكم عملية إبرام عقود الامتياز B.O.T   يمكن تلخيصها فيما يلي :

  1. القانون رقم 100 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر .
  2. القانون رقم 229 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بإنشاء الطرق العامة .
  3. القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن المرافق العامة وإنشاء وإدارة واستغلال المطارات .
  4. القانون رقم 22 لسنة 1998 بإضافة  مادة جديدة إلى القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني التخصيصية.

بجانب مشروعات B.O.T  ومشتقاتها هناك طرق أخرى لتمويل مشروعات التخطيط العمراني والنقل والحركة والمرور والبنية التحتية كآلاتي  :

  1. 1.     المنح والقروض الدولية :

أنواع هيئات المعونة الدولية الرئيسية متعددة الأطراف ( البنك الدولي ، اتفاقيات التجارة الدولية ، الأمم المتحدة ،  الاتحاد الأوروبي ، صندوق النقد الدولي )

وهيئات ثنائية الأطراف ( هيئة التنمية الدولية البريطانية ، هيئة المعونة الكندية ، المعونة الألمانية ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ...... )

وتنقسم أنواع الدعم إلى المنح المباشرة أو القروض الميسرة أو القروض ذات المخاطر العالية .

  1. 2.     المشاركة في رأس المال ومساهمات المجتمع   :

المشاركة في رأس المال وهي الأموال المملوكة التي يتم استثمارها في مشروع البنية الأساسية أو غيرها وبصفة عامة كلما ارتفعت مستويات المشاركة في رأس المال زادت فرص النجاح والمشاركة المحلية في رأس المال تعتبر ضرورية من الناحية السياسية كما أن مشاركة المجتمع في رأس المال المستثمر  مهم وضروري.

3.  القروض التجارية : تكون بصفة أساسية قروض متغيرة الفائدة تشمل أرباحاً تجارية ويكون ضمان القرض أو تأمينه ضرورياً وقد تكون قروضاً تجارية محلية أو أجنبية من البنوك ( اعتمادات – تسهيل ائتماني شامل  )

  1. 4.     اقتراض القطاع العام " الدين المحلي "من خلال إصدار أذون الخزانة -  سندات البلديات .
  2. 5.     أدوات سوق رأس المال :

يكون التمويل من خلال الاكتتاب العام في البورصة وإصدار أسهم وسندات بالبورصة

·       مصادر تمويل الوحدات السكنية بالسوق العقاري المصري :

يتم تمويل الوحدات السكنية بالسوق العقاري في مصر كالتالي :

  1. موازنة الدولة لبناء الإسكان أقل من المتوسط في المدن الجديدة والمحافظات .
  2. من الموارد الذاتية " رؤوس أموال شركات الإسكان " .
  3. الجهاز المصرفي التجاري بسعر العائد التجاري .
  4. البنوك المتخصصة :(بنك التعمير والإسكان – البنك العقاري المصري العربي .)

ولتسهيل وإنعاش حركة سوق العقارات في مصر فقد أصدرت مصر مؤخرا قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية حيث يمثل الإطار التشريعي العقاري ويتمثل في الآتي :

  1. الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري .
  2. صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري .
  3. شركات التمويل العقاري .

الفصل الثاني :آثار قصور تمويل مشروعات التخطيط العمراني والبنية الأساسية :

في الواقع إذا لم يتحقق توفير الاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات التخطيط العمراني والبنية التحتية والحركة والنقل والمرور سيؤدي ذلك إلى اختلال في الهيكل العمراني والاقتصادي على النحو التالي :

1. تحمل الموازنة العامة الجزء الأكبر في حالة إحجام القطاع الخاص ونقص التمويل مما يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة.

2. ظهور مشكلات الصرف الصحي وتفاقمه واختلال الميزان البيئي .

3.ازدحام حركة المرور وضياع الوقت الثمين وهو الثروة الزمنية التي يمكن استغلالها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي .

4.ظهور العشوائيات وقد تكون بدايتها على أرض زراعية أو غير زراعية ، ويتم تقسيمها بأساليب بسيطة ومع الوقت تنمــو البيوت كالنباتات الطفيلية ولا تمر شهور قليلة أو كثيرة حتى يكون الحي قد زرع بالمباني العشوائبة .(13)

ويرى بعض المحللين أن هناك مابين 75 % - 95 % من المساكن الجديدة في معظم مدن العالم الثالث غير مرخص بها (14) كما أن نقص التمويل والتخطيط  السليم قد يؤديان إلى ظهور إسكان العشش وهو نوع من أنواع الإسكان يقع في أدني المراتب لكنه يختلف عن إسكان الإيواء الذي تبنيه المحافظات ويختلف عن إسكان المقابر والإسكان المشترك ويختلف كذلك عن الإسكان الشعبي والاقتصادي الذي تبنيه الحكومة فهو عبارة عن أكواخ من الخشب أو الصفيح أو الكرتون أو الخرقة أو الصاج أو الطين مقامة في الشوارع تأخذ شكل تجمعات ملاصقة من العشش في مكان أكثر اتساعاً .(15)

ويرى البعض أن العلاج لظاهرة العشوائيات تحتاج إلي سياسة إسكان جديدة ليس في مجال الإسكان فحسب وإنما عن طريق التنمــية المخططة وحسن توزيع السكان أي سياسة عمرانية جديدة توفر فرص العمل في مناطق عمرانية جديدة .(16)

ولذلك فإن توفير الاستثمارات اللازمة في مجالات التخطيط العمراني والنقل والحركة والمرور والبنية التحتية يؤدي إلى تخطيط عمراني سليم والى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وهي الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وحل مشكلات عديدة في المجتمع كأزمة الركود العقاري وازدحام المرور والعشوائيات وغير ذلك .

وقد تم حصر عدد المناطق العشوائية بمصر وبلغت 1175 منطقة في 24 محافظة مساحتها 344 كم2 وعدد سكانها 12 مليون نسمة بما يوازي 40% من سكان الحضر .(17)

الفصل الثالث: تطور حجم استثمارات التخطيط العمراني والحركة والنقل والمرور والبنية التحتية في مصر :                                                                                          

سيتم التعرض لواقع الاستثمار في مصر في مجالات الإسكان والنقل والصرف وغيرها من جوانب البنية التحتية وذلك

حتى عام 2004  ويلاحظ تطور الاستثمارات وزيادتها في قطاع المقاولات والنقل والمواصلات والإسكان والمرافق العامة ، فعلى سبيل المثال ارتفعت قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع النقل والمواصلات من حوالي11 مليار خلال فترة الخطة الخمسية 82 / 1987 إلي حوالي 20 مليار جنيه في الخطة الخمسية التي تليها 87 / 1992 ، ، وبالتالي يأتي قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الثانية (بعد قطاع الصناعة والتعدين) بين قطاعات الاقتصاد القومي من حيث الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة .  

والجدول التالى يوضح تطور الاستثمارات في مصر حتى عام 1996 (18 )        

من الجدول السابق يمكن القول إن هناك اتجاهاً عاماً للزيادة في حجم الاستثمارات في مجالات الإسكان والبنية التحتية الأساسية في مصر .(19)                                                                                                                 

يلاحظ أن القطاع الخاص هو الذي ساهم بحجم ضخم في التمويل بنسبة 75.2 % من إجمالي استثمارات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وساهم بنسبة 75.6 % من إجمالي استثمارات التشييد والبناء في عام 2002 – 2003 ،كما ساهم بنسبة 46 % من إجمالي اسنثمارات النقل والاتصالات في عام 2002 – 2003 ، وساهم بنسبة 98 % من إجمالي الاستثمارات في الأنشطة العقارية في عام 2002 – 2003 .                                       

  أي أن القطاع الخاص هو صاحب النصيب الأكبر في توليد التمويل اللازم .

ويؤكد شكل (1 ) ، ‌(2) ، (3) ، (4)  أن القطاع الخاص هو الذي يقوم بالدور الأكبر في تمويل استثمارات الكهرباء والنقل والاتصالات في مصر عام 2002 – 2003 .                                                                 

وقد حظي قطاع الإسكان خلال الفترة81/82 - 99/2000 ) بمصر باستثمارات قدرها666 مليار جنيه ،     وبلغت استثمارات قطاع الإسكان عام 99 /2000 ماقيمته 39  مليار جنيه                          

وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال ال 15 عام في الفترة من 82 – 1997  في مشروعات المرافق نحو 29 مليار جنيه وحظىعام 96 / 97 باستثمارات 8,2 مليار جنيه وبلغت الاستثمارات في قطاع المرافق خلال الخطة الخمسية الثالثة 92 - 97 ما قيمته  317,17 مليار جنيه .(21)

والجدول (4)  يوضح إجمالي الاستثمارات في قطاع الإسكان والملكية العقارية والمرافق العامة ويوضح تطور الاستثمارات إلى 38,13 مليار جنيه عام 2003 -2004 مقارنة ب9,4 مليار جنيه في عام 1991 -1992  

جدول( 4)  " إجمالي الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق العامة في الفترة 1991 – 2004 " بمصر .

  . الفترة             القيمة (بالمليار جنيه )

2003 - 2004              38,13

2001 - 2002              37,14

2000 - 2001              45,14

1991- 1992                  9,4

المصدر : وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وبلغ عدد الشركات المشتركة بين القطاع العام والخاص 62 شركة في مجال التشييد و62 مشتركة في مجال النقل عام 2003 ويرى بعض المحللين أن أنواع الاستثمار في قطاع النقل البري في مصر تنقسم إلى ثلاث مجموعات :

المجموعة الأولى : استثمارات خاصة بإنشاء مشروعات جديدة ومن أمثلتها إنشاء طرق جديدة بتسهيلات مختلفة من كباري وورش الإصلاح وخدماتها .

المجموعة الثانية : الاستثمارات الجاري تنفيذها أي تلك التي بدء في تنفيذها وما يتصل بها من توسعات بهدف القضاء على الاختناقات في عملية الإنتاج ، ومن أمثلة هذا النوع إنشاء مراكز خدمات على الطرق أو أرصفة جديدة .

المجموعة الثالثة : الاستثمارات الخاصة بعمليات الصيانة والإحلال بهدف الحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة ولعمليات التجديد بهدف رفع المستوى الفني والتنظيمي للإنتاج والاتجاه إلى تطوير الإنتاج الحالي وتحسين ظروف العمل     (22)     وتشير البيانات الحكومية إلي ارتفاع الاستثمارات المحلية عموماً في مصر إلي 67 مليار جنيه فى عام 1999- 2000 مقارنة بـ 60مليار جنيه  في العام المالي السابق عليه .(23)

·        عرض أهم مشروعات الإسكان والبنية الأساسية في القاهرة والإسكندرية واستثماراتها عام 1995 :

شهد عام 1995 عدداً من المشروعات المهمة في قطاعات الإسكان والبنية الأساسية في القاهرة والإسكندرية ، فقد تم إنشاء شبكة السنترالات الأوتوماتيكية الجديدة باستثمارات قدرها 3483 مليون جنيه  بالقاهرة

والجدول (5) يوضح مشروعات الإسكان والبنية الأساسية في القاهرة عام 1995 :

جدول (5)  " مشروعات الإسكان والبنية الأساسية واستثماراتها بالقاهرة عام 1995 "

 المشروع                                              الاستثمارات (بالمليون جنيه )

إنشاء شبكة السنترالات الأوتوماتيكية الجديدة                     3483

إنشاء شبكة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى                     3013

استكمال الخط الإقليمي الأول لمترو الأنفاق                       1731

محطة توليد كهرباء شبرا الخيمة                                  792

خطوط المواسير الرئيسية والفرعية بالقاهرة                      400

المصدر :مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

كما شهدت الإسكندرية عدداً من المشروعات المهمة عام 1995كإنشاء محطة توليد كهرباء أبو قير باستثمارات 997 مليون جنيه(24) ، والجدول (6)  يوضح أهم المشروعات الخاصة بالإسكان في الإسكندريةعام 1995 :

جدول ( 6 )" مشروعات الإسكان والبنية الأساسية واستثماراتها بالإسكندرية عام 1995

المشروع                          الاستثمارات (بالمليون جنيه )

محطة توليد كهرباء أبو قير                     987

ميناء الدخيلة                                    762

البلوف ولوازم المواسير من الزهر المرن       389

المصدر : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء .

كما يمكن القول إجمالا إن الفترة (82 /1983 - 96 /1997 ) شهدت مشروعات ضخمة باستثمارات ضخمة ، فعلى سبيل المثال تم إنشاء مترو الأنفاق بالقاهرة باستثمارات 4193 مليون جنيه (25) وتكلف عام 1988م 560مليون جنيه ، والجدول (7) يوضح أهم مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالقاهرة في الفترة (82 /1983 - 96 /1997 ) :

جدول( 7 )" مشروعات الإسكان والبنية الأساسية واستثماراتها بالقاهرة في الفترة (82 /1983 - 96 /1997 )

المشروع                                 الاستثمارات (بالمليون جنيه )

مشروع مترو الأنفاق                                 4193

مشروعات خدمية                                   361,208

نقل ومواصلات                                    415,94

إسكان ومقاولات                                  751,1301

المصدر : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

وشهدت الإسكندرية خلال الفترة (1982 - 1997 ) استثمارات ضخمة في الإسكان والبنية الأساسية كالتالى :

جدول (8 )  "  مشروعات الإسكان والبنية الأساسية واستثماراتها بالإسكندرية في الفترة    “1997-1982”

المشروع                                  الاستثمارات (بالمليون جنيه )

محطة توليد كهرباء أبو قير                         798

ميناء الدخيلة                                        762

إنشاء كباري وأنفاق                              95,131

تنمية وتطوير المناطق العشوائية                     126

المصدر : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

ويوضح الجدول (9)  دعم الإسكان الشعبي في مصر وارتفاعه إلى 4,1 مليار جنيه عام 2004 :

جدول ( 9 )  " دعم الإسكان الشعبي في مصر عامي 2003 – 2004 "   

تاريخ البيان                قيمة الدعم (بالمليار جنيه )

30/6/ 2004                       4,1

30/6/2003                        3,1

المصدر : وزارة المالية .

 

 نتائج وتوصيات :

يستخلص مما سبق أن هناك تطوراً في الاستثمارات المخصصة لمجالات التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحركة والنقل ، وأن هناك زيادة ملموسة في حجم تلك الاستثمارات بمصر ، وأن القطاع الخاص يهيمن على نصيب ضخم من الاستثمارات.

و لضمان توافر التمويل اللازم لمجالات التخطيط العمراني  والبنية الأساسية والحركة والنقل والمرور  يجب مراعاة الآتي:

1. إزالة كافة القيود غير المرغوب فيها المفروضة على مشاركة القطاع الخاص في بناء وتطوير البنية الأساسية وغيرها.

2. وضع الإطار التشريعي المناسب والواضح لمشروعات B.O.T وتحديد كافة الحقوق والواجبات لكل طرف .

3. تحديد السلطات التنفيذية المخولة بإبرام اتفاقيات بشأن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص تحديداً .

4. إنشاء جهات مؤسسية موحدة للتنسيق المشترك وإنشاء أجهزة رقابية أمنية يوكل إليها أمر مراقبة تشغيل المرفق .

5. وضع قواعد تفصيلية ومستقلة تنظم عملية اختيار شركات المشروع على نحو يتلاءم مع المعايير الدولية وبشكل يتضمن أسس تقييم الاقتراحات المالية والتجارية والفنية للعروض .

6. ينبغي أن يحدد القانون الأحكام العامة بشأن اتفاق المشروع وبخاصة تلك المتعلقة بموقع المشروع وحقوق الانتفاع الخاصة به والترتيبات المالية .

7. تحسين المناخ الاستثماري في الدولة وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص .

8. تخصيص جزء من الموازنة  العامة كنفقات للإشراف والمراقبة ومتابعة مشروعات القطاع الخاص وتوجيه جزء من الموازنة العامة لمجالات التخطيط العمراني والنقل والحركة والمرور إن أمكن .

9. الاهتمام باستقدام الكوادر الخبيرة في مجالات التخطيط العمراني والنقل والحركة والمرور والبنية التحتية وإجراء الدورات التدريبية للكوادر الوطنية لرفع الأداء ودعم الخبرة .

 الهوامش :

1. حسن عبيد ، اقتصاديات المدن والحضر، دار النهضة العربية ، 1999 ، ص 45 .

2. طلعت الدمرداش ابراهيم ، اقتصاديات إنشاء المدن الجديدة ، مكتبة المدينة ، 1998 ، ص 281 .

3. سامي عفيفي حاتم ، المجتمعات الجديدة طريق للتنمية الاقتصادية ، الدار المصرية اللبنانية ، 1992 ، ص 181.

4. تقرير التنمية البشرية لعام 2003 - مطبعة كركي ، بيروت .

5. سعد الدين عشماوي ، تنظيم وإدارة النقل ، مكتبة عين شمس ، 1975 ، ص 60 .

6. أحمد ابو اسماعيل ، صناعة النقل ، دار النهضة العربية ، ص 29 .

7. ندوة " المواصلات في الوطن العربي " ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1982 ، ص 144 .

8. محمد ابراهيم عراقي ، سياسة تسغير خدمات النقل بالسكك الحديدية في مصر 1975 - 1986 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1989 .

9. دورة " خطة الادارة الاقتصادية للمدن " ، مركز بحوث الإسكان ، 2003 ، الدقي - مصر .

10. ا. عزة سري ، دورة خطة الإدارة الاقتصادية للمدن ،مركز بحوث الإسكان .

11. دورة " خطة الإدارة الاقتصادية للمدن " ،....مرجع سبق ذكره .

12. محمد الرفاعي،منظومة التمويل العقاري ودور بنك الإسكان،خطة الإدارة الاقتصادية للمدن ،مركز بحوث الإسكان ،ص 4 .

13. ميلاد حنا ،الإسكان والمصيدة : المشكلة والحل، نظرة نقدية لمشكلة الإسكان في مصر،دار المستقبل العرب،1988،ص 58 .

14. مارسيا د. لاو ، ترجمة إيناس عفت ، تخطيط المدن "الأبعاد البيئية والإنسانية ، الدار الدولية للنشر والتوزيع ، 1994 ، ص 62 .

15. ممدوح الولي ،سكان العشش والعشوائيات ، الخريطة الإسكانية للمحافظات ، روزاليوسف ، 1993 ، ص 1

16. ميلاد حنا ، الإسكان والسياسة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1996 ،ص 119 .

17.  دورة " خطة الإدارة الاقتصادية للمدن " ، مركز بحوث الإسكان ، 2003 ، الدقي - مصر .

18. محمد ابراهيم عراقي وآخرون ، قطاع النقل في مصر الماضي والحاضر والمستقبل حتى عام 2020 ، المكتبة  الأكاديمية ،2002 ، ص 69 .

19. بيانات وزارة التخطيط .

20. موقع الهيئة العامة للاستعلامات .

21. وزارة الإعلام ،الهيئة العامة للاستعلامات ، الكتاب السنوي ،1997 .

22. محمد ابراهيم عراقي ، الاستثمار في قطاع النقل ،دراسة حالة للنقل البري في مصر ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة .

23. أحمد السيد النجار ، الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2000 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ،يناير 2001 ، ص 228 .

24.  وصف مصر بالمعلومات - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء ، 1996 .

25. وصف مصر بالمعلومات - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء ، 1997 .

26. فاطمة محمد نادر ، تقييم تجربة مترو الأنفاق ومدى مساهمته في حل مشاكل النقل بمدينة القاهرة الكبرى ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ،2003 ، ص 72 .

 

الشبكة العربية العالمية

 المراجـــع :

1. أحمد أبو اسماعيل ، صناعة النقل ، دار النهضة العربية .

2. أحمد السيد النجار ، الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2000 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ،يناير 2001 .

3. تقرير التنمية البشرية لعام 2003 - مطبعة كركي ، بيروت .

4. حسن عبيد ، اقتصاديات المدن والحضر، دار النهضة العربية ، 1999 .

5. دورة " خطة الإدارة الاقتصادية للمدن " ، مركز بحوث الإسكان ، 2003 .

6. سامي عفيفي حاتم ، المجتمعات الجديدة طريق للتنمية الاقتصادية ، الدار المصرية اللبنانية ، 1992 .

7. سعد الدين عشماوي ، تنظيم وإدارة النقل ، مكتبة عين شمس ، 1975 .

8. طلعت الدمرداش ابراهيم ،اقتصاديات إنشاء المدن الجديدة ، مكتبة المدينة ، 1998 .

9. فاطمة محمد نادر ، تقييم تجربة مترو الأنفاق ومدى مساهمته في حل مشاكل النقل بمدينة القاهرة الكبرى ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 2003 .

10.  محمد ابراهيم عراقي ، الاستثمار في قطاع النقل ،دراسة حالة للنقل البري في مصر ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1992 .

11. محمد ابراهيم عراقي ، سياسة تسعير خدمات النقل بالسكك الحديدية في مصر 1975 - 1986 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1989 .

12. محمد ابراهيم عراقي وآخرون ، قطاع النقل في مصر الماضي والحاضر والمستقبل حتى عام 2020 ، المكتبة الأكاديمية ،2002 ، ص 69 .

13. محمد الرفاعي ،منظومة التمويل العقاري ودور بنك الإسكان ، خطة الإدارة الاقتصادية للمدن ،  مركز بحوث الإسكان .

14.  مارسيا د. لاو ، ترجمة إيناس عفت ، تخطيط المدن "الأبعاد البيئية والإنسانية ، الدار الدولية للنشر والتوزيع ، 1994 .

15.  ممدوح الولي ،سكان العشش والعشوائيات ، الخريطة الإسكانية للمحافظات ، روزاليوسف ، 1993 .

16.  موقع الهيئة العامة للاستعلامات .

17. ميلاد حنا ، الإسكان والسياسة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1996 .

18.  ميلاد حنا ، الإسكان والمصيدة : المشكلة والحل، نظرة نقدية لمشكلة الإسكان في مصر ، دار المستقبل العربي ، 1988 .

19. وزارة الإعلام ،الهيئة العامة للاستعلامات ، الكتاب السنوي ،1997 .

20. وصف مصر بالمعلومات - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء 1996.

21. وصف مصر بالمعلومات - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء ، 1997 .

Share
 

الآراء والمقالات المنشورة تمثل مواقف كتابها ومصدرها

ولا تعبر بالضرورة عن رأي الشبكة العربية العالمية

--- اشترك في نشراتنا الالكترونية اليومية

--- استفتاء..ادلي بصوتك

بعد الربيع العربي، هل يستطيع الاسلاميون حكم دول المنطقة؟ اي من السيناريوهات تعتقد هي الانسب؟ ولماذا؟

--- اسعار صرف العملات العربية والعالمية

حول المبلغ التالي 

الى

  

--- آراء وتحليلات

IMAGE
غزة - في كربلاء زماننا انتصر الدم على السيف
  صارت غزة كربلاء هذا الزمان، بعدما انتصر فيها الدم على السيف.
IMAGE
الحرب على الارهاب .. هل يعيد بشار الأسد انتاج سيناريو الجزائر في سوريا؟
  حذرنا منذ الأشهر الأولى للثورة السورية من تكرار السيناريو الجزائري في سوريا...

--- أفكار ودراسات

IMAGE
عن أعداء الربيع العربي
  لم يصل الربيع العربي إلى مبتغاه وكانت النتائج، إذا استثنينا تونس، مريرة...
IMAGE
الديمقراطية في فكر الإسلاميين
  رغم الدوائر السياسية الصعبة والقاهرة التي تمر بالوطن العربي والعالم...

--- الثقافة

IMAGE
سوريا: بلوزة زوجتي والمعارضة...
حاولت جاهدا أن أُبعد خلافات المعارضة السورية عن بيتي، لما قد يكون لها من تأثير...
IMAGE
بلاغة الصدق وبيان الواقع
  لا توجد قصة بلا عاطفة. أو من دون رحمة، أو شفقة، أو غضب. ستفقد القصة قوة تأثيرها...

--- أخبار عربية وعالمية

IMAGE
غزة وحماس.. أم القضية والأمة؟
  السؤال أعلاه بالغ الأهمية، إذ يربط موتورون هنا وهناك ما يجري في قطاع غزة من...
IMAGE
لبنان في مهب الريح .. من جديد
  من الحَسَنات القليلة التي تُذكَر للسياسة اللبنانية، لدى مقارنتها مع الحالات...

--- الاقتصاد والاعمال

IMAGE
الحرفيات العمانية: جهود إبداعية تحظى بالرعاية والدعم ..
صدر مؤخرا تقرير من الهيئة العامة للصناعات الحرفية ان القطاع الحرفي العُماني يشهد...
IMAGE
سلطنة عمان تطور اقتصادها بالتوازي مع البعد الاجتماعي
وفي حين أنه تم اعتباراً من أول يناير 2014م العمل بالجدول الموحد للدرجات والرواتب...

تقيم

الشبكة العربية العالمية

عدة مناسبات

سياسية وفكرية وثقافية

سجلوا معنا

ليتم دعوتكم،

يرجى الضغط هنا

-------------

At Marriott.co.uk the Pluses add up!

-------------

-------------

BBC Canada Shop

-------------

 


-

الشبكة العربية العالمية © 2006 - 2014
- يسمح باعادة النشر على شرط ذكر اسم الموقع ورابط الكتروني للمقال

- المواضيع والمقالات المنشورة تعبر عن رأي مصدرها وكاتبها وليس بالضرورة رأي الشبكة العربية العالمية

- يتحمل كاتب المقال او الدراسة مسؤولية مضمون وصحة المعلومات التي ينشرها على عاتقه - الشبكة العربية العالمية غير مسؤولة عما ينشره الكتاب المسجيلين والمدونيين