يعتبر اليوم العالمي للجمارك فرصة للمنظمة العالمية للجمارك لاستحضار ابرز جهودها وخدماتها على المستوى الدولي و لتوحيد الإجراءات و الأنظمة الجمركية ، وإعادة التأهيل لمواكبة التطور في مجال العلوم بغية تحديث الإدارة الجمركية ،

فضلا عن تعزيز الكفاءة و الفاعلية للأطر الجمركية عبر ضمان التكوين المستمر لدراسة السياسات الإدارية و تعزيز المبادرات في تقوية الخبرة و الكفاءة في خلق المعرفة وتشجيع الأبحاث.

فالمنظمة العالمية للجمارك تأسست سنة 1952 ببروكسيل تحث اسم " مجلس التعاون الجمركي" قبل أن يصبح اسمها ابتداءا من سنة 1994 ( المنظمة العالمية للجمارك) و الذي تقرر خلاله أن يكون يوم 26 يناير من كل سنة يوما عالميا للجمارك.

و تضم المنظمة في عضويتها 177 إدارة جمركية من مختلف بقاع العالم من بينها إدارة الجمارك المغربية لقد انخرط المغرب على غرار باقي الدول الأعضاء في احتفاليات المنظمة العالمية للجمارك.

ويعد 26 يناير لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مناسبة لاستعراض مختلف أنشطتها المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية للسنة الماضية ومحاولة تقييمها على الصعيد الوطني .

كما يعد مركز التكوين الجمركي الذي تأسس سنة 1975 مركزا إقليميا يواكب ديناميات التغيير و التأهيل للإدارة الجمركية ، من جانبها إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة عملت على تعزيز قدرات العنصر البشري وإعداده لرفع التحديات و التقدم التكنولوجي من خلال ضمان تكوين مهني متنوع ومنفتح على العلوم والمستجدات العلمية ومواكبا للعصرنة والتحديث في مجال المهن الجمركية ، وما انتخاب المغرب للمرة الثالثة على التوالي نائبا لرئيس المنظمة العالمية للجمارك وممثلا إقليميا لجمارك بلدان منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأدنى و الأوسط خلال الدورة 63 للجنة السياسية العامة للمنظمة ، سوى اعتراف بالمستوى العالي والمتميز للأطر الجمركية المغربية سواء من حيث إمكانية التأهيل المتطور أو الكفاءة وكذا تقديرا للمكانة التي يحظى بها على مستوى المنظمة.

فإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تحظى بمهام رقابية اقتصادية ومالية في غاية الأهمية ، سواء في نقط العبور و التي يبقى دورها أساسي من خلال الإجراءات التي تقوم بها من خلال مراحل الاستقبال و العبور وعدم تعقيد المراحل لإعطاء صورة حسنة عن أسرة هذا القطاع ، وبالتالي لمنح الثقة سواء للمستثمرين المغاربة أو الأجانب للاستثمار في المغرب وفي نفس الوقت .

إن تساهم في جلب العملة الصعبة للبلاد ودعم الاقتصاد الوطني ، إن الأخطار التي تواجهها أسرة الجمارك من أجل حماية السوق الداخلية خلال مواجهتها اليومية مع المهربين وتجار المخدرات التي تنشط عبر الحدود للتصدي للمنافسة غير المشروعة التي تخلق خللا اقتصاديا عن طريق تجارة التهريب بشكل كثيف وهي تجارة تضر بالمنتجات الوطنية .

ونظرا لدور الجمارك كفاعل أساسي ومحرك للاقتصاد في السلسلة اللوجستية لتزويد التجارة الخارجية ، علاوة على التطورات التي همت الدور الجبائي و الاقتصادي للجمارك ، والتحولات التي عرفتها الساحة الدولية حتمت على إدارة الجمارك إعطاء عناية اكبر للهاجس الأمني بمعناه الواسع ، وذلك أمام تنامي الجريمة العابرة للحدود من غش وتدليس وإرهاب ، ما جعل بعض الدول تعطي الأولوية إلى الجانب الأمني مقارنة بتسهيل المبادلات التجارية.

ولتجاوز الجمارك للتحديات المعقدة نتيجة التطورات المتسارعة التي تواجهها على الصعيد الوطني الإقليمي أو الدولي سواء على مستوى المناخ الاقتصادي أو التجاري وما صاحب ذلك من أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع نسب النمو الاقتصادي و المبادلات التجارية، عملت المنظمة على وضع مجموعة من المرتكزات حصرتها في التعاون بين الإدارات الجمركية خاصة في مجال تبادل الخبرات و المعلومات وتقوية الشراكة فيما بينها عالميا .

وتبقى كل المجهودات التي تبدلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مكافحة الفساد لحماية المجتمع من التهريب غير كافية مقارنة مع نشاط تجارة التهريب على جميع الأصعدة سواء المخدرات أو تهريب المواد الغذائية عبر الحدود ، لذا على إدارة الجمارك العمل على تعزيز تدخلها أكثر من خلال المراقبة الصارمة على الحدود وتقوية التنسيق و التعاون مع القطاعات المعنية حول مكافحة التجارة غير المشروعة حتى تتم مكافحة هذه الآفة التي تتزايد يوما بعد آخر بصفة نهائية كما أن وضع إستراتيجية محكمة من شانها توضيح الرؤيا على المدى القريب و المتوسط والبعيد لتكون تدخلاتها استباقية وليست ظرفية وتسودها الشفافية و المصداقية و الفعالية.

وبمناسبة حلول اليوم العالمي للجمارك صرح السيد محمد الجدايني المدير الجهوي بفاس أن:

المغرب يخلد اليوم العالمي للجمارك كباقي دول العالم وهو اليوم الذي يصادف 26 يناير من كل سنة وبهذه المناسبة لا بد من التذكير أن المغرب يحتل مكانة كبيرة في المحافل الدولية في هذا الميدان خاصة على مستوى المنظمة العالمية للجمارك ، حيث يشغل منصب نائب الرئيس وقد أعيد انتخابه لرابع مرة في نفس المنصب كما أنه منسق إفريقيا واسيا ، وهذا الدور يجسد مدى المسؤولية و المكانة التي يحتلها بلدنا عالميا.

أما على الصعيد الوطني فكما هو معروف خطى المغرب خطى جريئة بالنسبة للنظام المعلوماتي الذي أصبح يضاهي الأنظمة المعلوماتية العالمية لقد أصبح من الممكن وضعه في المصاف الدولي للنظام المعلوماتي ، وقد أصبح المغرب دولة تضاهي الدول الأوروبية في المجال الجمركي وخصوصا فيما يتعلق بالحكامة الجيدة، حماية المستهلك ، محاربة المخدرات و الغش بكل أنواعه ، وكذلك بالنسبة لتبسيط المساطر الجمركية ومحاربة تهريب العملة الصعبة التي أصبحت اليوم عالة على المجتمع المغربي، إن إدارة الجمارك تعطي نتائجها الايجابية على الصعيد الوطني وخصوصا في مطار فاس سايس الذي يعرف إقبالا كبيرا.

وكما هو معلوم فأفراد الجمارك متواجدون في جميع نقط العبور ، بما فيها المحطات البحرية و الجوية ، والمفروض في الأطر الحاضرة في نقط العبور أن تمتاز بروح فعالة خصوصا في إعطاء المعلومات الكافية للسياح والمستثمرين و المهاجرين المغاربة ، ولمعلوماتكم فان اختيار هذه الأطر يتم بطريقة انتقائية لطمأنة السائح المغربي و الأجنبي، فهذا الاختيار يأتي عن طريق التكوين الذي يحتل حيزا كبيرا في البرامج وخصوصا في الإستراتيجية الجديدة التي سنتها إدارة الجمارك لفترة 2010-2015 ففي هذه الإستراتيجية تمت الإشارة إلى ضرورة التأطير والتكوين حتى يعطى الوجه الحقيقي لإدارة الجمارك ، والدور المهم الذي يلعبه الجمركي في خدمة الاقتصاد الوطني ، ففي كل سنة نضع لجنا في المطارات و المناطق البحرية تتكلف بالإرشادات وكذلك بتنوير السائح و المهاجر أو المستثمر بجميع المعلومات.