أظهرت بيانات لوزارة المالية العمانية أمس أن السلطنة سجلت فائضا في الميزانية قدره 830.1 مليون ريال (2.2 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2011 حيث دفعت أسعار النفط المرتفعة إيرادات البلاد فوق التوقعات.

ووفقا لحسابات رويترز يعادل هذا الفائض نحو 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة في 2010.
وقال خالد السعيدي المحلل لدى العمانية لخدمات التمويل إن عمان ستسجل فائضا في 2011 أيضا وهذا سيعزز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر أن تسجل السلطنة فائضا في الميزانية بنسبة 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بفضل أسعار النفط المرتفعة.
وساعدت الأسعار في تعويض زيادة في الإنفاق بنسبة 12 بالمائة عن المبلغ المتوقع في ميزانية العام الجاري حيث عززت السلطنة الإنفاق الاجتماعي.
وأظهرت البيانات أن إيرادات البلاد قفزت بنسبة 45 بالمائة تقريبا إلى 9.311 مليار ريال في الفترة من يناير حتى أكتوبر عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد فاقت بالفعل التوقع الأولي لإيرادات العام بأكمله بنسبة 28 بالمائة.
وكشفت البيانات أن صافي إيرادات النفط قفز بنسبة 61 بالمائة إلى 7.152 مليار ريال. وباعت السلطنة إنتاجها النفطي بمتوسط 102.4 دولار للبرميل ارتفاعا من 76.4 دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2010.
وزادت المصروفات إلى 6.959 مليار ريال في الفترة من يناير حتى أكتوبر مقارنة مع 5.835 مليار قبل عام. وبلغت النفقات الفعلية قيد التسوية وهي الأموال التي جرى تخصيصها لكنها لم تصرف بعد 1.522 مليار ريال بنهاية أكتوبر.
وكانت وزارة المالية قد حددت الإنفاق في 2011 بقيمة 8.1 مليار ريال. لكنها ضخت 2.6 مليار دولار إضافية في ابريل لتغطية الوظائف المستحدثة وتطويرات اجتماعية. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في أكتوبر إنه يتوقع أن يؤدي ذلك لارتفاع الإنفاق هذا العام إلى 9.1 مليار ريال.
وكانت السلطنة تتوقع في البداية عجزا قدره 850 مليون ريال في 2011 بافتراض أن سعر النفط 58 دولارا للبرميل.
وتخطط السلطنة لإنفاق عشرة مليارات ريال في 2012 وتتوقع إيرادات قدرها 8.8 مليار ريال بافتراض أن متوسط سعر النفط 75 دولارا للبرميل. وتتوقع عجزا في الميزانية يصل إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

(رويترز)